تشکیل کارگروهی برای رصد و جلوگیری از هرگونه تصمیمات تورم‌زا
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۳۲۸۹
بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروه مربوطه موظف شد ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبات این ستاد در زمینه کنترل تورم ارائه کرد و بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف شد ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بررسی کلیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری مقرر کردند جزئیات این بسته در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تأمین نهاده‌های دامی را با سرعت بیشتری تأمین کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تورم نرخ تورم افزایش تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۳۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابی
به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!